أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٤

الظن بأحد طرفي الشك حكم الظن بأحد طرفي الشك

[ فرع ]

ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .

فرع حكم الشك بين الخمس والست

[ فرع ] ( 1 ) .

لو شك بين الخمس والست ، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم

وسجد للسهو ، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا . إلا أن يقال

بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة

والخامسة ، سيما بملاحظة قوله : " فتشهد وسلم " فتأمل . إلا أن يقال بالحكم

المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن ، فيبني

على أن قيامه للخامسة ، فيقعد ويتشهد ويسلم . لكن الحكم بوجوب سجدتي

السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة . والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة .

وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان ، للقطع بحصول الزيادة المبطلة

سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد ، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ .

الظن بأحد طرفي الشك حكم الظن بأحد طرفي الشك

[ قوله ] : ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه .

( 1 ) العنوان زيادة منا .