أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٣

حكم الشك بين الأربع والخمس فيما بين السجدتين

خامسة فلم يتمها حتى يقال إنه صلاها . نعم قد يقال من باب المسامحة العرفية ،

كما في نظائرهما من المقادير والموازين والمركبات ، لكن تلك المسامحة لم تبلغ حدا

يوجب الركون عليها في الحكم بإرادة ما يعم الناقص من اللفظ الموضوع

للكامل سيما بعد ملاحظة مداقة الشارع ، وعدم المسامحة في أمثاله . وغاية الأمر :

كون الاطلاق بالنسبة إليه محتمل الإرادة ، فيصير مجملا ، فيجب الرجوع في غير

الفرد المتيقن - وهي صورة إكمال الركعة حقيقة - إلى الأصول . ولا يجوز إجراء

الحكم الثابت للفظ فيه .

نعم مقتضى الأصول هنا مطابق للروايات ، لأنها حاكمة - كالروايات -

بوجوب البناء على الأربع ، لأنه الأقل المتيقن . لكن تظهر الثمرة في وجوب

سجدتي السهو إن لم نقل بوجوبهما لمقتضى الاشتغال المستدعي للبراءة اليقينية

الغير الحاصلة [ إلا بهما ] ( 1 ) وإلا فلا ثمرة ظاهرة بين الرجوع في هذه الصورة

إلى الأخبار وبين الرجوع فيها إلى الأصول .

( 1 ) ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في الأصل .