أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠١

الروايات الدالة على حكم المسألة

شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .

حكم الشك بين الأربع والخمس

[ أقول ] : حكم المسألة الأولى ظاهر مما تقدم ، لأن الشك بين الثلاث

والأربع لا يفرق في حكمه بين وقوعه بعد إكمال الركعة أو قبله وإن كان بعض

أخباره مختصا بالأول إلا أن بعضها الآخر عام ، كرواية ابن أبي العلاء المتقدمة ( 1 )

وغيرها .

وأما الحكم في المسألة الثانية فهو ما ذكره المصنف بلا خلاف يعرف فيه ،

وبه روايات :

الروايات الدالة على حكم المسألة

منه : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا لم تدر أربعا

صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع

ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 2 ) .

وقوله : " أم نقصت " عطف على قوله : " صليت " ومعادل له ، يعني : إذا لم تدر

نقصت أم زدت ، أي : تردد أمرك بين الزيادة والنقصان ، لا أنه لم تدر أربعا صليت

أو خمسا أو نقصت عن ذلك - يعني عن الأربع والخمس - أو زدت عليهما ، لأن

مرجع ذلك إلى أنه ( 3 ) تلبس عليه الأعداد كلها ، وإن كان سياق متن الرواية

يحتمله .

ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال إذا كنت لا

تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم

بعدهما " ( 4 ) .

ولا يضر رواية " العبيدي " - فيها - عن " يونس " بعد انجبارها بعدم

( 1 ) في الصفحة 181 و 182 . ( 2 ) الوسائل 5 : 327 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 3 ) في الأصل : أن . ( 4 ) الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل الحديث الأول .