أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٠

حكم الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع

ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة .

ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو .

الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، لما مر .

وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين

والأربع والخمس ( 1 ) .

وفيه : أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين

المذكورين فيها ، كما لا يخفى .

مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض ،

مثلا : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فمقتضى دليل الشك بين

الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين

ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم ، وهما متناقضان .

اللهم إلا أن يقال : إنهما من قبيل العام والخاص المطلق .

احتمال رابع في هذا الاحتمال

واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس -

احتمالا رابعا ، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة ، فيدور الأمر

بين الثلاث والأربع فيعمل عمله .

بيان ذلك : أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة

كلتيهما بالأصل ، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة

إليها ، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي

الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل

فيبنى على الأربع ، فتأمل جدا .

حكم الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع

[ قوله ] : ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . ولو

( 1 ) في الأصل هنا زيادة : وكذا .