أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٧

إيراد المؤلف على القول بالبطلان في المسألة

عن الحسين بن سعيد ، عن نضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن البجلي ،

عن أبي إبراهيم عليه السلام : " في السهو في الصلاة ، فقال : يبني على اليقين ويأخذ

بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " ( 1 ) .

ولا ينافي الأمر بالاحتياط الأخذ بالأقل ، لأن الأخذ باليقين والجزم قد

يكون بالبناء على الأكثر ثم صلاة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل ، وقد يكون

بالأخذ بالأقل والبناء عليه من غير صلاة احتياط . ولا شك أن كليهما مصداق

الاحتياط .

فإما أن يراد بالاحتياط في الخبر الأعم من الفردين ، أو خصوص الأول ،

أو خصوص الثاني .

لا وجه للثاني ، لاستلزامه كون الجواب أخص من السؤال ، لأن الحكم

حينئذ مختص بالسهو الذي يتأتى فيه البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط - وهي

الصور الأربع المشهورة - والسؤال أعم من ذلك ، بل ومن الشك في الركعات ،

فتعين الأول أو الثالث .

[ ف‍ ] إن كان الثالث فهو المطلوب ، ويكون ما يجب البناء فيه على

الأكثر من أفراد السهو - أعني الصور المشهورة - مخرجة بالأدلة المتقدمة .

وإن كان الأول فظاهره يفيد التخيير ، ولا ريب أنه إنما يتمشى فيما إذا

تصور فيه الأمران مع بقاء الصلاة على الصحة ، وفيما نحن فيه لا يتصور فيه مع

فرض صحة الصلاة إلا البناء على الأقل ، فيتعين .

ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في التخيير بالنسبة إلى المورد

الذي يتصور فيه الأمران ، وفي التعيين بالنسبة إلى ما لا يتصور فيه إلا أحدهما ،

( 1 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 5 ، وفيها : " تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط الصلوات كلها " .