أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٥

المسألة الرابعة : أن يشك بينهما

ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ،

أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز محلهما . ثم قال : ويدل على ذلك

- أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة ، فنقل الرواية ، ثم قال : وما

رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، فذكر الرواية ( 1 ) .

ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه

المسألة بهاتين الروايتين ( 2 ) . اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في

تحقق الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها .

وكيف كان فالأحوط عدم تركهما ، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة

الصلاة بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة ، لذهاب غير واحد إلى

البطلان . واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله ( 3 ) .

المسألة الثالثة : أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة

المسألة الثالثة :

أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة .

وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا ، فلا حاجة إلى إعادة

الكلام فيها .

المسألة الرابعة : أن يشك بينهما

المسألة الرابعة :

أن يشك بينهما ( 4 ) .

( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 279 . ( 2 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات . ( 3 ) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة .