أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٤

وجوب سجدتي السهو مع هذا الشك وعدمه

وجوب سجدتي السهو مع هذا الشك وعدمه

وأما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة ( 1 ) من المصححين للصلاة مع هذا

الشك ، ولم أعرف له وجها .

قال في المدارك : ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو

تمسكا بالاطلاق ( 2 ) .

وفيه : أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا

أو خمسا في الأخبار ، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل

بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق : أنه لا يدري صلى أربعا أو

خمسا ، ولذا استدل في الروضة ( 3 ) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها

عن المنصوص ، كما تقدم ( 4 ) .

وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، ففيه : إن بعد

الحكم بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا ، ولا زيادة بالأصل .

وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان ، كما في روايتي

زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص ؟ ( 5 ) -

ففيه : أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - المفقودة في

المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم ، كما اعترف بذلك

صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب

سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص - : ويمكن أن يستدل برواية الحلبي على

( 1 ) منهم الشهيدان والمحقق النراقي قدس سرهم انظر المصادر المتقدمة في صدر هذه المسألة في الصفحة 189 . ( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 278 مع اختلاف يسير . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 708 . ( 4 ) في الصفحة 189 . ( 5 ) الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل ، الحديث 2 و 6 .