أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٣

المسألة الثانية : أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة

إذ نقطع بأن المصلي صلى صلاة واحدة أربع ركعات ونصف ركعة مشتمل على

ركوعها وهي باطلة ، لكنه غير مسلم ، لجواز أن يكون صلاة على حدة ، موجبة

لتلافي ما لعله نقص من صلاة الأصل ، ونافلة على تقدير عدم النقص ، كما يظهر

من الأخبار .

وحينئذ فصلاة الأصل صلاة مستقلة لم يعلم بتحقق الزيادة فيها والأصل

عدمها ، وهذا الأصل يقتضي ترتب جميع آثار عدم الزيادة حتى وجوب الاتمام

وعدم الاحتياج إلى صلاة الاحتياط ، لكن أخبار البناء على الأربع دلت على

عدم وجوب الاتمام ووجوب صلاة الاحتياط ، فرفعنا اليد عن الأصل بالنسبة

إلى هذين الأثرين ويبقى معمولا به بالنسبة إلى غيرهما ومنه عدم بطلان الصلاة .

فالأنسب أن يقال : إن أخبار البناء على الأربع غير جارية في مسألة

الشك بين الأربع والخمس مطلقا ، ومقتضى الأصل فيها البناء على المجزوم به

وإتمام الركعة من غير احتياج إلى الاحتياط ، خرجنا عن مقتضى ذلك فيما إذا

شك بينهما حال القيام ، للاتفاق أو لعمومات البناء على الأكثر - بالتقريب الذي

قدمنا - ولم يثبت هذا الاتفاق فيما إذا شك بعد الركوع ولا يجري فيها أخبار

البناء على الأكثر ، لأنها تدل على وجوب البناء هنا على كون الركعة التي فيها

خامسة كما لو قطع بذلك ، ومعنى ذلك بطلان الصلاة لا مجرد هدم تلك الركعة

حتى يقال إنه لا يثبت البطلان .

فإذا كان معنى البناء على الأكثر هنا هو بطلان الصلاة فلا تشمله تلك

الأخبار ، لأنها في مقام تصحيح الصلاة وموردها مختص بما إذا كان البناء على

الأكثر غير موجب لبطلان الصلاة ، فافهم . وهو العالم بحقائق الأمور .

وكيف كان فما اختاره الجماعة من وجوب إتمام الصلاة قوي متين ، لما ذكرنا

من الدليل .