أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٤

وجه الوجوب هو الثاني

وإنما ثبت به بعض آثار الزيادة ولا مانع من أن يبقى بعض آثار عدم الزيادة ،

نظيره أن المائع المردد في كونه بولا أو ماء إذا حكم الشارع بقوله : " لا تنقض

اليقين بالشك " ببقاء الحدث مع التوضي به - الذي هو من آثار عدم كونه ماء -

فلا يلزم من ذلك حرمة إدخاله في المسجد أو الحكم بتنجس الملاقي له - اللذين

هما من آثار عدم كونه ماء - بل يحكم بجواز إدخاله المسجد وجواز شربه ، لأن

الحكم ببقاء الحدث لم يثبت كونه بولا وإنما أثبت بعض آثاره ، وما نحن فيه من

هذا القبيل ، فنحكم بوجوب هدم القيام الذي هو من آثار الزيادة لحكم الشارع

بكون الركعة السابقة هي الرابعة وبعدم وجوب سجدتي السهو الذي هو من

آثار عدم الزيادة .

نعم لو شك حال الجلوس وقبل هذا القيام فقام كان القيام زيادة ، نظرا

إلى أنه إنما قام بعد حكم الشارع بتمام صلاته وكونها أربعا . لكن المفروض في

المقام وقوع الشك بعد القيام . فتأمل حتى لا يختلط عليك الفرق ، فإن القيام

إذا وقع بعد كون صلاته محكوما عليها بالتمام فقد زاد على الصلاة التي جعلها

الشارع في حقه صلاة ، وإن لم تحصل الزيادة على الصلاة الواقعية ، ولذا حكمنا

في مسألة كثير الشك ومن شك في شئ بعد مضي محله فأتى به بطلت صلاته لو

كان المأتي به مما تبطل الصلاة بزيادته ، فالزيادة هناك بعد جعل الصلاة تماما .

وأما لو وقع القيام قبل الشك الموجب لحكم الشارع بكون ما قام عنها ركعة رابعة

فلم يحصل زيادة على الصلاة المحكومة بالتمام ، ولا على الصلاة الواقعية ، لأصالة

عدمها ، وعرفت أن حكم الشارع بجعل الركعة التي قام عنها رابعة لا يوجب

حكمه بوجوب ترتيب جميع آثار الزيادة على القيام .

ويمكن أن يقال ، بناء على كون المدرك في المسألة هي الأخبار الدالة على

لزوم البناء على الأكثر بالتقريب المتقدم - من دلالتها على وجوب البناء على

كون الركعة التي قام لها هي الخامسة ، فيجب الهدم لأجل ذلك - : أن هذا مستلزم