أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٣

وجه الوجوب هو الثاني

والنقيصة ، حيث إن الأمر دائر بين كون جلوسه عن القيام للتشهد والتسليم

جلوسا عن الرابعة فقد نقص ، وبين كونه عن قيام الخامسة فقد زاد فيجب عليه

سجدتا السهو ، لروايتي الفضيل ( 1 ) وزرارة الآتيتين ( 2 ) الدالتين على وجوبهما على

من لم يدر أزاد أم نقص ، بناء على كون المراد منهما هو تعلق أحد طرفي الشك

بالزيادة والآخر بالنقصان على ما هو المعنى الحقيقي اللغوي للعبارة المذكورة ،

لا أن يكون المراد تعلق الشك بالزيادة وعدمها وبالنقيصة وبعدمها - كما قد

يدعي أنه المتبادر في الغرف - وإن أمكن الاستدلال على هذا التقدير - أيضا -

لأن عدم الزيادة أعم من التمام والنقيصة ، وكذا عدم النقيصة أعم من التمام

والزيادة ، فتأمل .

وجه الوجوب هو الثاني

ولكن الظاهر أن وجه وجوب السجدتين هو الثاني من الوجهين ، إذ لم

يعلم كون القيام الذي جلس عنه قياما زائدا ، والأصل عدم الزيادة . ومجرد حكم

الشارع بوجوب البناء على كون الركعة التي قام عنها هي الرابعة بمعنى وجوب

الاقتصار عليه ، لا يوجب ترتب آثار الزيادة على القيام .

توضيح ذلك : أن الأصل إذا اقتضى آثارا متعددة ولم يقم دليل على انتفاء

الأصل ، وإنما حكم الشارع بعدم ترتب بعض تلك الآثار ، فلا يلزم من ذلك انتفاء

بعضها الآخر . ففيما نحن فيه لا شك أن مقتضى الأصل عدم كون القيام المذكور

زيادة ، ويترتب على عدم زيادته أحكام ، منها : وجوب إتمامه ركعة . ومنها : حرمة

هدمه . ومنها أمور أخر . منها أيضا : عدم وجوب سجدتي السهو لأجله ، فإذا

حكم الشارع بعدم وجوب إتمامه ركعة ووجوب هدمه فلا شك في أنه لم يثبت

بذلك كونه زائدا حتى يترتب عليه جميع آثار الزيادة التي منها سجدتا السهو ،

( 1 ) في الأصل : الفضل . ( 2 ) في صفحة 194 .