أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٩

المسألة الثالثة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا

بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة واحدة أم ثنتين . أو يكون المراد

أنه تمت الأربع بالقدر المحتاج إليه في الاتمام إما مطلقا ، أو بالركعتين من جلوس

إن كان المحتاج إليه واحدة ، وبالركعتين من قيام إن كانت اثنتين .

والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا

أو غير معين متمما لنقص الصلاة ، فلا وجه للحكم بالبطلان .

المسألة الثالثة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا

المسألة الثالثة : أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي

الجلوس أنه صلى ثلاثا .

وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان ، إما لأجل أن النائب مناب الركعة

الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس

منها ، كما عرفت في المسألة الثانية .

وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة

وأخراهما زائدة ، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة ، وهو

باطل بالاتفاق .

وكلا الوجهين لا يصلح للبطلان .

أما الأول : فلما عرفت ( 1 ) ، وأما الثاني : فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل

بإذن الشارع وأمره بالخصوص . مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك

تأملا ، بل يمكن منعه كما لا يخفى . مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات

أنه صلى ثلاثا . وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب

الرجوع إلى الوجه الأول . ونقول : إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا

غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة .

نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه ، لكنها لا تفيد ، لمنع كونه

( 1 ) في المسألة السابقة المذكورة في صفحة 178 .