أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٨

الاحتمالات في حكم المسألة

عليه السلام في المرسلة بوجوب ركعتين قائما وركعتين جالسا ، من أن كل نقص محتمل

لا بد أن يتدارك على حدة ، فإذا احتمل نقصان فلا يجزي تدارك أحدهما

عن تدارك الآخر أو تدارك شئ منه ، وإلا لاكتفى عليه السلام بالركعتين قائما .

فإذا تذكر الشاك في هذه الصورة أنه صلى ثنتين فلا يجزي الركعتان من جلوس

عن شئ من الناقص ليتمه بإكمال ركعة ، كما لو ذكر أنه صلى ثلاثا بعد أن قدم

الركعتين قائما . فسيجئ حكم المصنف قدس سره بالبطلان وعدم تدارك الركعة

الناقصة بهما أو بإحداهما ، فإذا لم يكن الركعتان من جلوس مجزيا عن شئ من

الركعتين الناقصتين فإما أن يجب الاكمال بركعتين أخريين وإما أن يجب فعل

الاحتياط بركعتين قائما لتداركهما ، وعلى التقديرين فيلزم تخلل النافلة بين

أبعاض الفريضة أو زيادة الأركان بل الركعات .

وأنت خبير بأن عدم إجزاء الركعتين من جلوس عن شئ من الركعتين

لا يقتضي إلا وقوعهما في أثناء الصلاة ، ولا يقدح ذلك ، ولو قدح لقدح فيما لو

تذكر بعد الاحتياط بالركعات الأربع مع تقديم ركعتي ، الجلوس أنه صلى اثنتين ،

أو مع تقديم الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا ، إذ الزيادة في الصلاة لو أبطلت

أبطلت مطلقا ، إذ لا فرق بين ما نحن فيه وبين هذين الفرضين في كون الزيادة

مع عدم الذكر ومأذونا فيها من الشارع ، بل مأمورا بها .

والحاصل : أن صلاة الركعتين من جلوس المتخللتين بين أبعاض الفريضة

لا تبطلها ، كيف وقد جوز الشارع تخلل أزيد منهما بين أبعاض الفريضة إذا

نقص منها سهوا ، مضافا إلى أن ما ذكر من أن الشارع لم يجتزئ بتدارك أحد

النقصين المحتملين عن تدارك الآخر أو تدارك بعضه غير معلوم ، وإنما قلنا في

السابق : إن الأمر لعله يكون كذلك . وحكمه بتعدد التدارك في مسألة الشك بين

الاثنتين والثلاث والأربع لعله تعبد محض ، وإلا فقوله عليه السلام في المرسلة : " إنه

إن لم يكن صلى أربعا تمت الأربع " لا يخلو : إما أن يكون المراد أنه تمت الأربع