أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٧

الاحتمالات في حكم المسألة

السابقة ، وهو ما لو تذكر نقصان الصلاة في أثناء الاحتياط المتمم له ، فإن

الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة واحدة من قيام ، فكأنه تذكر كون صلاته اثنتين

في أثناء الركعتين من قيام ، وكما لو تذكر ذلك من شك بين الاثنتين والأربع في

أثناء احتياطه حيث حكم المصنف بالبطلان .

الاحتمالات في حكم المسألة

وهنا ثلاثة احتمالات أخر : أحدها : صحة الصلاة ووجوب فعل الركعتين

من قيام ، وهو المناسب للقول في مسألة التذكر في الأثناء ، بوجوب إتمام صلاة

الاحتياط وإن زاد على الناقص ، كما لو ذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع

- في أثناء الركعتين من قيام - أنه صلى ثلاثا .

والثاني : لزوم ركعة أخرى مشتملة على التسبيحات مجردة عن تكبيرة ونية

صلاة مستقلة .

والثالث : وجوب ركعتين كذلك ، نظرا إلى عدم إجزاء الركعتين من جلوس

عن شئ من الركعتين الفائتتين . وهذا هو الأقرب .

والظاهر فساد الأول وإن كان موافقا لأصالة بقاء الأمر ، لكن الظاهر

أن الأمر بتدارك كل نقص محتمل إنما هو ما لم يزل احتمال وقوعه ، وبه يرفع اليد

عما يتراءى في أخبار أحكام الشكوك من ظهور ثبوت حكمها واستقراره بمجرد

حدوثها وإن زالت ، ويرجع إلى الأدلة الدالة على وجوب إكمال ما نقص من

الصلاة بعد التذكر ما لم يتخلل مثل الحدث ، ولهذا اخترنا في المسألة المتقدمة

- وهي ( 1 ) تذكر النقصان قبل فعل شئ من الاحتياط - وجوب الاكمال وعدم

وجوب الاحتياط .

ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لما أشرنا إليه سابقا في

معنى قوله عليه السلام في رواية عمار : " فقم وصل ما ظننت . . " المطابق حكمه

( 1 ) في الأصل : وهو .