أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٦

المسألة الثانية : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين

إطلاق جواز الاكتفاء بركعتين من قيام في مسألتنا ، فلا بد أن تكون المرسلة

مقيدة له بغير هذه المسألة .

وإن شئت فقل : إن المرسلة مبينة لكيفية إتمام ما احتمل نقصه الذي

أوجبه المعصوم في الرواية .

فعلى هذا فيكون الشئ الذي علمه المعصوم عليه السلام لعمار هو : إن كل

نقص يحتمله في الصلاة فلا بد أن يبني في أثناء الصلاة على عدم وقوعه ، وبعد

الفراغ على وقوعه فيتداركه بتدارك مطابق له ، فمعنى : " إذا فعلته . . الخ " ( 1 )

يعني : إذا فعلت ما أعلمك من تدارك كل نقص محتمل ثم ذكرت عدم وقوع ذلك

النقص أو وقوعه لم يكن عليك شئ .

فمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تدارك الركعة الواحدة

- المحتمل نقصها - بركعتين من جلوس ، فذكر وقوع ذلك النقص ، أي ذكر أنه

صلى ثلاثا لم يكن [ عليه شئ ] ( 2 ) وإن كان لو ذكر وقوع النقص الآخر الذي

لم يتداركه - أعني الركعتين ، بأن ذكر أنه صلى ركعتين - كان عليه شئ .

فالمراد من فعل الاحتياط الذي هو شرط عدم وجوب شئ بتذكر

النقص هو الاحتياط الذي يتدارك ذلك النقص الذي تذكره لا غير .

وبالجملة فمقتضى الفهم العرفي - في هذه الأخبار - كون كل ركعة من

قيام أو ركعتين من جلوس بدلا عن ركعة ناقصة ، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في

الأخبار ، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الأمر بإتمام الاحتياط .

المسألة الثانية : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين

المسألة الثانية : أن يذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين .

ويمكن أن يكون حكم المصنف قدس سره بالبطلان لرجوعها إلى المسألة

( 1 ) راجع الصفحة 153 . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق .