أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٥

المسألة الأولى : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ثلاثا

والثلاث والأربع بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ما احتمل نقصه - وهو

الركعة الواحدة - وإن لم يصل ما يحتمل - أيضا - نقصه ، أعني الركعتين .

فكل محتمل إذا تيقن به بعد ما تداركه بالاحتياط ، ليس عليه شئ .

وتوضيح المقام : أن حكم المعصوم عليه السلام قبل ذلك : " فإذا سلمت فقم

وصل ما ظننت أنك نقصت " ( 1 ) ظاهر في وجوب صلاة ( 2 ) لكل نقص محتمل ، فإذا

كان الاحتمال واحدا - كما في غير ما نحن فيه من الصور الثلاث - فتجب صلاة

واحدة مطابقة للنقص المحتمل أولا وبالذات - كالركعة من قيام - أو بحكم

الشارع - كالركعتين من جلوس حيث جعلهما الشارع بدلا عن ركعة واحدة من

قيام في بعض المواضع - .

وإذا كان الاحتمال أكثر من واحد - كما في مسألتنا حيث أنه يحتمل نقص

ركعة ويحتمل نقص ركعتين - فيحب صلاتان : إحداهما للنقص المحتمل الأول ،

والثاني للآخر ، ولم يكتف الشارع بصلاة واحدة وإن كانت تتدارك النقصين

المحتملين كالركعتين من قيام ، ولعله لئلا يلزم - على تقدير كون الصلاة ثلاثا -

زيادة لا تصلح لأن تكون نافلة ، للزوم كون إحدى الركعتين نافلة والأخرى

فريضة ، مع لزوم تخلل النافلة في أثناء الفريضة ، لأنه لا يحصل الفراغ من

الفريضة إلا بتشهدها ، بل وتسليمها . ولهذا حكم المصنف ببطلان الصلاة فيما لو

ذكر أنه صلى ثلاثا وقدم الركعتين من قيام .

وعلى ما ذكرنا من المعنى للرواية لا يكون بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير

تعارض يوجب تخصيصا في الرواية . بخلاف ما لو حملناها على مجرد وجوب تدارك

ما احتمل نقصه من غير دلالة على تعدد التدارك بتعدد المحتمل ، فإن مقتضى

( 1 ) راجع صفحة 153 وفيه : فإذا فرغت وسلمت . ( 2 ) في نسخة الأصل : " صلاة على حدة " على " على حدة " .