أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٢

الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط

إتمام الناقص على فعل الاحتياط لو تذكر النقص ، فيجب أن يراد من المفهوم

ثبوت أحدهما ولو في بعض الصور .

لكن هذا الوجه الأخير لا ينفع في صحة الاستدلال بالمفهوم في محل

الكلام ، لجواز كون الصورة التي تثبت فيها الإعادة أو إتمام الصلاة هو صورة

عدم فعل شئ من الاحتياط مع تذكر النقص .

نعم الوجه الأول يصحح الاستدلال به فيه ، لكن للتأمل فيه مجال بناء

على أنه قد يقصد من الكلام تبعا ما لا ينبغي قصده مستقلا ، فإن من جملة أفراد

المفهوم ما لو تذكر إتمام الصلاة قبل فعل الاحتياط ، ولا ريب في عدم ثبوت شئ

عليه أصلا كما لو فعل الاحتياط فذكر التمام ، ففي صورة تذكر الاتمام لا فرق

بين فعل الاحتياط وعدمه ، فلا وجه لاقحامه في المنطوق وتعليق نفي الشئ

بتذكر الاتمام - كالنقص - على فعل الاحتياط .

نعم لو لم يفعله فورا - بناء على وجوبه فورا - فذكر الاتمام ، كان معاقبا

على ترك المبادرة إليه لكن إرادة العقاب في ضمن العموم أو بالخصوص من

الشئ المنفي في جانب المنطوق بعينها كإرادة صلاة الاحتياط منه ، فكل ما

يجري فيها من التوجيه فهو مشترك بينهما ( 1 ) .

اللهم إلا أن يتمسك بالظهور العرفي ، ويدعى أن المتبادر من الشئ

المنفي في جانب المنطوق هو خصوص الإعادة أو إتمام ما نقص ولا يشمل

سقوط فعل الاحتياط وإن جاز دخوله في ضمن العموم ، لما عرفت ، فالمثبت في

المفهوم هو أحد المنفيين .

( 1 ) في هامش الأصل ما يلي : وحاصل الكلام : أن للمفهوم بملاحظة تذكر التمام أو النقص قبل فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط أو قبل إتمامه ، صورا ستة ، يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن يقصد نفيه في المنطوق .