أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧١
الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط
هو الاتيان بما لم يفعله من صلاة الاحتياط ، لا الإعادة .
الثانية : أن لا يصلى صلاة الاحتياط ويذكر النقص
الثانية : أن لا يفعل شيئا من الاحتياط أصلا ويذكر النقص : والشئ
الواجب حينئذ هي الإعادة على ما اخترناه في مسألة ما لو تذكر قبل الشروع
في الاحتياط .
الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط
الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط ويذكر النقص في أثنائها ، وهو
محل الكلام . فنقول : كما يحتمل أن يكون الشئ الواجب على المكلف في هذه
الصورة هو ما وجب عليه في الصورة الثانية ، فكذا يحتمل أن لا يجب عليه إلا
إتيان ما لم يأت به من تتمة صلاة الاحتياط .
بل يمكن تطرق هذا الاحتمال في الصورة الثانية أيضا - فيهدم ما
اخترناه في تلك المسألة - إذ لا دليل على كون الشئ الواجب فيها هو إعادة
الصلاة ، فلعله فعل الاحتياط أو أحد الأمرين من الاحتياط والإعادة .
لكن التحقيق : عدم جريان هذا الاحتمال ، لأن المراد بالشئ المنفي
وجوبه على المكلف بحكم المنطوق في صورة فعل الاحتياط وتذكر النقص ليس
إلا إعادة الصلاة أو إتمام ما نقص منها ، لا فعل خصوص صلاة الاحتياط ، لأن
الحكم ب " أنك إذا فعلت صلاة الاحتياط ثم تذكرت النقص فليس عليك صلاة
الاحتياط " كاللغو ، بل لغو . وكما أن إرادته بالخصوص لغو فكذا إرادته عموما مع
الإعادة والاتمام ، بأن يكون المراد : ليس عليك بعد فعل صلاة الاحتياط وتذكر
النقص شئ من الإعادة والاتمام وصلاة الاحتياط ، فإن اللغو يقبح قصده
عموما وخصوصا ، فإذا كان المراد من الشئ المنفي في المنطوق هو إعادة الصلاة
أو إتمام ما نقص ، فيكون المثبت في المفهوم هو أحد هذين ليس إلا .
ولو سلمنا صحة دخول فعل صلاة الاحتياط تبعا في المنفي في جانب
المنطوق فنقول : إن إرادته من الشئ المثبت في المفهوم في جميع الصور الثلاث
يوجب لغوية الاشتراط ، لأن المقصود بالذات هو تعليق نفي وجوب الإعادة أو