أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٠

الأولى : أن لا يصلي صلاة الاحتياط ولا يذكر الحال

بإتمام الاحتياط مطلقا ، لأصالتي ( 1 ) بقاء الأمر به ، وسقوط الاستئناف .

ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف ، لأنه لم يكن به مأمورا ، ولم

يعلم حدوث الأمر به .

ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر

الشارع ، بل لا تسمى زيادة ، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء

متمما لما نقص من الصلاة ، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد

الفراغ من الاحتياط .

كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب

شئ على المكلف على فعل صلاة الاحتياط ، الظاهر في فعل مجموعهما ، الدال

على وجوب شئ مع عدم فعل المجموع .

لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر . ومع ذلك فيمكن منع دلالة

مفهومه على المدعى ، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر

النقص كان عليه شئ .

ولكن لعدم فعل المجموع فردان : أحدهما عدم فعل شئ منه . والثاني

فعل شئ منه مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة - .

فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص في الفرد الأول إعادة

الصلاة . وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط ، كما أن الشئ

الواجب في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة

ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط ، لا إعادة الصلاة بالاتفاق .

معنى " الشئ " الذي دل مفهوم رواية عمار على وجوبه في الصور الثلاثة التالية

والحاصل : أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث :

الأولى : أن لا يصلي صلاة الاحتياط ولا يذكر الحال

الأولى : أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال ، والشئ الواجب حينئذ

( 1 ) كتب في الأصل على أصالتي : " لة " أي : أصالة .