أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٢

هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أو التخيير ؟

الآمرة بالقيام وإتمام ما احتمل نقصه ، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب

ركعتان من قيام ، ويحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما .

هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أو التخيير ؟

ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما

عزي إلى كثير ( 1 ) - أو العكس - كما حكي عن بعض ( 2 ) - أو التخيير كما نسب

إلى المشهور ( 3 ) ؟

الأولى : الأول ، اقتصار على النصوص . وقيل : من جهة دلالة " ثم " على

الترتيب ( 4 ) . فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من

وجوب الوقوف على المنصوص .

وإن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى

لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له ، ففيه

نظر ، يظهر وجهه بالتأمل .

والمناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الأول ، لأنه يمكن حينئذ حمل

الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى

أصالة البراءة عن التعين ، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب ،

إذ لا مجال لأصالة البراءة فيجب أن يقال : إن المشهور اطلعوا على دليل أقوى

منه فطرحوه لذلك ، وهو بعيد جدا .

وأما القول الثاني ، فلم نعثر على قائله على التعيين . نعم حكوه قولا ( 5 ) ،

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 482 . ( 2 ) يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة . ( 3 ) المستند 1 : 482 . ( 4 ) من المستدلين بهذه الجهة : العلامة في المختلف 1 : 134 ، والشهيد في روض الجنان : 352 . ( 5 ) حكاه غير واحد من دون تعيين القائل ، كالشهيد قدس سره في روض الجنان : 352 والسبزواري قدس سره في الذخيرة : 378 ، والمحدث البحراني في الحدائق 9 : 244 ، نعم قال في المقاصد العلية : 184 " ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس " . ولعله استفاده من هذه العبارة في الذكرى : 226 : " الرابع : هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية كما قال به المفيد في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه ، أو يقدم الركعة من قيام كما قاله المفيد في الغرية " بضميمة أن الركعة من قيام هي بدل عن الركعتين من جلوس كما تقدم في البحث المتقدم اختياره عن المفيد في الرسالة الغرية .