أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٠

حكم صلاة الاحتياط في المسألة

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من

قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين .

الاحتياط . ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك ،

لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام

احتمال الأقل نقض اليقين بالشك .

مع أن التخيير فرع التكافؤ ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من

المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات

المنقولة . مع أن التعيين أحوط من التخيير .

الشك بين الاثنين والثلاث والأربع حكم المسألة

[ قوله ] : ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام

وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين .

[ أقول ] : أما وجوب البناء على الأربع ، فهو محل وفاق ، مضافا إلى

العمومات السابقة ، وخصوص الروايات الآتية .

حكم صلاة الاحتياط في المسألة

وأما صلاة الاحتياط ، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا ،

لرواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل

صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام

ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان

نافلة ، وإلا تمت الأربع " ( 1 ) .

وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة .

وقيل ( 2 ) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا ، لرواية البجلي ، عن أبي

( 1 ) الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 2 ) قال في المختلف 1 : 133 بعد ذكر صورة المسألة وفتوى المشهور : وقال علي بن بابويه وابنه محمد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد .