أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٦

جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين من جلوس وعدمه

الأقل ، لما تقدم مع جوابه ،

حكاية القول بالتخيير عن والد الصدوق في المسألة الأولى

وعن والد الصدوق ( 1 ) - فيها - التخيير ، للجمع بين

الأخبار . وحكي عن الذخيرة ( 2 ) أيضا .

الأرجح في المسألة : تعين البناء على الأكثر

والأرجح في المسألة ما اخترناه : من تعين البناء على الأكثر .

لزوم ركعة الاحتياط وعدمه في المسألة

وأما الاحتياط بركعة قائما في المسألتين فلم أجده في رواية معتبرة صريحة .

نعم ورد رواية ( 3 ) تدل على التخيير في المسألة الثانية بين الاحتياط بركعة

قائما أو بركعتين جالسا ، لكن في طريقها " علي بن حديد " ومع ذلك فهي مرسلة ،

وإن كان المرسل هنا " جميلا " .

نعم عموم روايات عمار المتقدمة يدل على تعيين الركعة قائما سيما روايته

المتقدمة المصرح فيها بقوله عليه السلام : " فقم وأتم ما ظننت أنك نقصت " ولكنها في

المسألة الثانية معارضة بما دل بظاهره على تعيين الركعتين من جلوس - كما

تقدم - ( 4 ) وكما يمكن الجمع بالتخيير ، فيمكن بالتخصيص ، لأن روايات عمار

أعم مطلقا من روايات خصوص المسألة الآمرة بالركعتين من جلوس . اللهم إلا

أن يتمسك في التخيير برواية علي بن حديد المنجبرة بالشهرة .

جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين من جلوس وعدمه

وأما جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين ، فلم أجد عليه دليلا .

وقد يدعى عدم الفصل بين المسألتين ( 5 ) ولم يثبت منه ما يطمئن به النفس .

وقد يدعى : كون وجوب إتمام ما ظن أنه نقص - في رواية عمار - أعم من

( 1 ) حكاه عنه قدس سره في المختلف 1 : 133 . ( 2 ) الذخيرة : 376 . ( 3 ) الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 4 ) في صفحة 153 . ( 5 ) قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " انظر المستند 1 : 481 المسألة السابعة من الفصل الأول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا وإن كان بين التعبيرين فرق ، وادعى في الجواهر 12 : 336 عدم القائل بالفصل ، ونقل اعتراف الرياض به - أيضا - .