أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٦

التاسع : هل يجب استعلام الامام ممن خلفه عند الشك ؟

لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع والمضي

على الجماعة .

التاسع : هل يجب استعلام الامام ممن خلفه عند الشك ؟

[ التاسع ] :

إذا شك الإمام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا ؟

الظاهر الأول ، لأن شرعية موجب السهو موقوفة في الأخبار على عدم

حفظ من خلفه ، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو

مشروعا ، مثلا : إذا شك بين الاثنتين والأربع فوجوب التسليم موقوف على عدم

حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان ، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام

وحرمته . وكذا لو شك بين الأربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو

مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة ، فيدور الأمر

بين حرمة إتمامه ووجوبه ولا يتخلص إلا بالاستعلام .

إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم ، ويقال : إن إجراء

الأصل في الموضوعات غير متوقف على الفحص ، فيحكم على المأموم بأنه غير

حافظ فيعمل بموجب السهو .

لكن التحقيق : أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا ، لأن الحالة السابقة

للمأموم غير معلوم ، لأنه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الأجزاء والأعداد إجمالا ،

والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم ، فيحتمل أن يلتفت

إليه فيتيقن ( 1 ) به ويبقى ( 2 ) يقينه إلى زمان سهو الإمام ، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه

حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا ، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى

آن سهو الإمام .

( 1 ) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن " : " فيحفظه " . وعلى كلمة " يقينه " : " حفظه " . ( 2 ) كتب في الأصل على كلمة " فيتيقن " : " فيحفظه " . وعلى كلمة " يقينه " : " حفظه " .