أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٥

الثامن : حكم ما لو شك كل من الإمام والمأموم

الزيادة عليها - وإن قطع أيضا بعدم حصولها ، لكن القطع منه غير ملتفت

إليه ، لقطع نفس المصلي بخطئه - فيتم كل واحد صلاته منفردا .

قلنا : إن قطع الثاني بوقوع الثلاثة من جهة قطعه بوقوع الأربعة المستلزم

لوقوع الثلاثة ، وكذا قطع الأول بعدم وقوع الخمسة من جهة القطع بملزومه

الذي هو عدم وقوع الأربعة فإذا قطع كل منهما بخطأ الآخر في قطعه بالملزوم . فلا

يبقى اعتماد على قطعه باللازم ، لأنه كان ناشئا عن جهل مركب باعتقاد كل

منهما .

إلا أن يقال : إن قطع كل منهم باللازم لا يجب أن يكون من حيث القطع

بالملزوم ، فإن المسلم هو أن القطع بالملزوم ينشأ منه القطع باللازم ، لا أن كل

قطع حصل باللازم فهو من جهة القطع بالملزوم ، فيمكن أن يقطع الشخص

بحصول لازم أعم ، كأن يقطع الثاني في المثال المفروض بحصول الثلاثة من جهة

ويحصل له القطع أيضا بحصول الملزوم - وهو الأربعة - فيشك بينها وبين

الخمسة . وكذا يقطع الأول بعدم حصول الأربعة من طريق ويحصل له القطع أيضا

بملزومه - وهو عدم وقوع الخمسة - فيكون حينئذ للقطع بعدم حصول الأربعة

طريقان .

اللهم إلا أن يقال : إن هذا الشك مستلزم لوجوب الانفراد فلا يجوز

الرجوع ، فمجرد شك الإمام بين الأربع ( 1 ) مع شك المأموم بين الاثنين والثلاث

يوجب وجوب قيام المأموم والانفراد عن الإمام ، فكيف يبني الإمام على الأربع

بيقين المأموم ؟

اللهم إلا أن يقال : إنه يرجع الإمام إليه في الأربع والمأموم إلى الإمام في

الثلاث ثم ينفردان .

( 1 ) كذا في الأصل .