أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٤

الثامن : حكم ما لو شك كل من الإمام والمأموم

الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الإيقان أو الاتفاق من الجميع - لعدم

حصول الإيقان أو الاتفاق من الجميع .

نعم ، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب

الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم .

الثامن : حكم ما لو شك كل من الإمام والمأموم

[ الثامن ] :

لو شك كل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين

الثلاث والأربع - فلا إشكال .

وإن اختلف ، فإن كان لأحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع ، كما

لو شك أحدهما بين الاثنين والأربع [ أو ] ( 1 ) بين الاثنين والثلاث والأربع ، وشك

الآخر بين الثلاث والأربع فإن الأول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال

الاثنتين ، لأن الثاني قاطع بالزيادة عليهما ، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه إليه .

وقد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه ، كما لو شك

أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجع الأول غي شكه

في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها ، والثاني في شكه في حصول الزيادة

عليها إلى الأول القاطع بعدم حصولها ( 2 ) فيبنيان على الثلاث .

وإن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين

الأربع والخمس - تعين الانفراد ، لعدم إمكان بقاء الاقتداء ويلزم كلا منهما حكم

شكه .

فإن قيل : إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الأول

على الثلاثة لقطع الآخر به ، وبناء الآخر على الأربعة لقطع صاحبه بعدم

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) كذا ورد في هامش الأصل ، وكانت العبارة في المتن هكذا : بعدم حصول الزيادة .