أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٣

السابع : حكم اختلاف المأمومين

[ الباب ] ( 1 ) لفرض المسألة من وجهين :

أحدهما : انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي . ومجرد

إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني -

لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي ، كما هو الحال في جميع

المطلقات المشككة .

والثاني : انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول

الحافظ . بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله ،

مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن ، إذ

الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى .

[ السادس ] :

هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت

إليه ؟

مقتضى الأصل والاطلاقات : عدم الجواز وإن كان عدلا ، بل وإن كانا

عدلين ، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا .

نعم لو أفاد الظن ، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن .

[ السابع ] :

لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع

الترجيح وتخييرا مع عدمه ؟ الظاهر العدم ، لعدم الدليل [ و ] ( 1 ) لمفهوم مرسلة

يونس : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 2 ) أو " بإيقان منهم " على

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 نقلا عن الكليني قدس سره .