أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٢

الخامس : هل يرجع الظان إلى المتيقن ؟

وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، والاحتياط لا يترك فيما يمكن

فيه الاحتياط .

[ الرابع ] :

لا يرجع الشاك منهما إلى الظان ، لعدم صدق الحفظ فيبقى عمومات

أدلة الشك سليمة عن المخصص .

مضافا - في عدم رجوع المأموم إلى ظن الإمام - إلى مفهوم قوله في

المرسلة : " إذا لم يسه " بناء على أن المراد بالسهو هو الترديد ولو مع رجحان أحد

الطرفين ، سيما مع مقابلته بالحفظ ، كما في المرسلة .

لكن المسألة قليلة الفائدة ، لبعد اطلاع أحدهما على ظن الآخر .

[ الخامس ] :

هل يرجع الظان منهما إلى المتيقن ؟ قيل : لا ، لعموم ما دل على وجوب

تعبد المصلي بظنه ، وانصراف السهو في أخبار الباب إلى الشك بالمعنى الأخص ،

فلا تصلح لتخصيص ذلك العموم .

وقيل : نعم ، لعمومات روايات الباب ، نظرا إلى كون السهو فيها بمعنى

الشك الأعم من الظن .

والذي ينبغي أن يقال : إن الظن الحاصل لأحدهما إن ارتفع من يقين

صاحبه وصار متساوي الطرفين فلا إشكال ، في وجوب الرجوع إليه ، لوجوب

رجوع الشاك إلى المتيقن .

وإن لم يرتفع ، فإن قلنا بأن الرجوع من باب إفادة الظن فلا إشكال

- أيضا - في عدم وجوب الرجوع .

وإن قلنا بكونه من باب التعبد ففي الرجوع إشكال ، نظرا إلى تعارض

عموم ما دل على وجوب تعبد المصلي بظنه مع روايات الباب بالعموم من وجه .

ويمكن ترجيح أدلة وجوب العمل بالظن بضعف شمول روايات