أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤١

الثالث : حكم ما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون

لا ينبغي أن يرتاب في وجوب عمل الباقين بحكم شكهم ، لعموم ما دل

على أحكام الشك إذا اتفق ، ولا يخرج للفرض عنه عدا ما يتوهم من إطلاق

روايتي ابن البختري وعلي بن جعفر لكنهما مقيدتان ، بمفهوم المرسلة . مضافا إلى

انصرافهما إلى صورة عدم الشك الإمام ، كما يظهر بأدنى تأمل .

أما الإمام فالأظهر أنه يرجع إلى المتيقن ، لاطلاق حسنة ابن البختري

وعدم مقيد لها عدا مفهوم قوله : " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " ( 1 )

وهو ضعيف سندا ودلالة :

أما سندها : فبالارسال مع التجرد عن الجابر وإن نسب القول بعمل

الإمام بحكم شكه في هذا الفرض إلى المشهور ، لكنه غير ثابت .

وأما دلالة : فلأن نفي الحكم في المقام ، إما من جهة قيد الاتفاق حيث إن

الاتفاق منتف هنا ، وإما من جهة أن الموصول يفيد الاستغراق ، ففي صورة

النفي يكون أعم من عدم حفظ أحد من المأمومين ، أو حفظ بعضهم وعدم حفظ

الباقين ، أو حفظهم خلاف ما حفظه البعض .

وكلاهما ضعيفان من جهة قوة احتمال أن يكون المراد من ذلك عند

اختلاف المأمومين ، على ما يشهد به المقابلة بقوله عليه السلام : " فإذا اختلف . . الخ "

لا وجوب اتفاقهم حتى لو حفظ بعض ولم يوافقه الآخرون ولو من جهة عدم

حفظهم شيئا .

نعم ، لو ثبتت الشهرة في المسألة على الخلاف أمكن القول بمقتضاها من

جهة ضعف الحسنة وقوة المرسلة المعتضدة بعمومات أحكام السهو إذا اتفق ،

الجابرة لدلالتها بل المغنية عنها .

( 1 ) الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 .