أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٦

الخامس : في كثرة الشكوك التي لا حكم لها

المضي فيه ، لاطلاق الروايات .

هذا لو كان ما كثر سهوه فيه من أفعال العبادة الذي شك في غيره منها .

أما لو كان كثير السهو في الوضوء فشك في فعل من الصلاة مع عدم

تحقق كثرة السهو فيه ولا في غيره من أفعال الصلاة فلا يمضي ، بل يعمل بحكم

الشك وإن كان يوهم ذلك حذف متعلق السهو في صحيحة محمد بن مسلم

المتقدمة ( 1 ) .

الخامس : في كثرة الشكوك التي لا حكم لها

[ الخامس ]

لو كثر سهوه فيما لا حكم للسهو فيه ، كما لو كثر شكه في الأفعال

بعد تجاوز محلها ، فهل يوجب ذلك سقوط حكم الشك الذي له حكم إذا وقع

ولم يتحقق الكثرة فيه ولا في مجانسه من الشكوك التي لها حكم أم لا ؟

ظاهر الاطلاق الأول ، واختاره بعض مشايخنا ( 2 ) وحكي الثاني عن

بعض ( 3 ) . ولا يخلو عن وجه بناء على انصراف السهو في تلك الروايات إلى ما له

حكم سيما بمناسبة أن أصل الحكم لرفع الحرج والضيق على الظاهر وبملاحظة

التعليل ب‍ " أنه من الشيطان فإذا مضيت يوشك أن يدعك " فإن إدخال

الشيطان الشكوك التي لا حكم لها لا يكون للطمع في نقض الصلاة أو تدارك

الأجزاء المخل بنظمها ، لعلمه بعدم أثر لها .

والحاصل : أن المسألة محل تأمل .

( 1 ) في صفحة 116 . ( 2 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 489 ، في الفرع " ج " من فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " . ( 3 ) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم . وعليه فيحتمل أن يكون " حكي " في العبارة بصيغة المعلوم فيرجع ضمير الفاعل فيه إلى بعض مشايخنا . ( 4 ) الوسائل 5 : 329 ، الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .