أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٥

الرابع : حكم من كثر سهوه في فعل ثم شك في غيره

فلا يفيد الحصر ، لأن منطوقها يقتضي أن من ذكر فيه بعض أفراد من يكثر عليه

السهو فيكون له بعض أفراد أخر هو ممن لم يكن كذلك ، فلو اعتبر فيه المفهوم

لزم التناقض .

ثم قال : مع أنا نعلم قطعا عدم انحصار كثير السهو في ذلك ، فعلى ارتكاب

المفهوم لا بد من ارتكاب تجوز في قوله : " ممن يكثر عليه السهو " بإرادة من يكون

له حكم كثير السهو ، أو إرادة نوع خاص من كثير السهو ، وهو الذي أراده

الشارع ، وليس ذلك أولى من التجوز بعدم اعتبار المفهوم . ( انتهى )

إيراد المؤلف على جواب النراقي

لا يخفى ما في الجوابين ، أما الأول : فلأن مفهوم قوله عليه السلام : " إذا كان

الرجل كذا " أنه إذا لم يبلغ ذلك فهو ليس من أفراد كثير السهو ، لا أن من لم

يكن كذلك سواء لم يبلغه أو تجاوز عنه فهو ليس من أفراد كثير السهو حتى

يقال : إنه مستلزم لحصر أفراد كثير السهو فيمن ذكر في المنطوق مع تصريح

المنطوق بأنه بعض أفراده ، وهذا هو الشأن في جميع التحديدات . فالمعنى : أن

الرجل إذا كان كذلك وبلغ ذلك فيدخل في جملة من يكثر عليه السهو ، فالمذكور

في الشرط حد للكثرة من جانب الأقل ، لأنها لا تقبل التحديد من جانب الأكثر .

وأما في الثاني : فلأن وجوب التصرف في قوله : " فهو ممن . . الخ " لم يجئ

من جهة اعتبار المفهوم حتى يعارض بعدم اعتباره ، بل التصرف فيه لازم

لاستقامة حكم المنطوق ، لما عرفت من أن مجرد الأخبار بأن الرجل الكذائي من

أفراد كثير السهو غير مفيد من كل أحد ، سيما من الشارع .

الرابع : حكم من كثر سهوه في فعل ثم شك في غيره

[ الرابع ]

لو كثر سهوه في فعل معين ثم شك في غيره مع عدم تحقق الكثرة فيه ، فالظاهر