أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٤

جواب المحقق النراقي عن الرواية

نعم ، الظاهر عدم حكمهم بذلك بمجرد شكين في صلاة واحدة أو

صلاتين ، بل يحملون ذلك على مجرد الاتفاق ، ولو رأوا منه ثالثا من غير فصل

فيحكمون أيضا .

والحاصل : أن مناط هذا الحد شيئان : بيان غاية مقدار الفصل بين

الشكوك التي تحصل بها الكثرة وأنه لا يكون أكثر من صلاتين ، بحيث لو فصل

بين الشك الواقع عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة ورأوا

منه ذلك إلى شهر - فلا يحكم بالكثرة . وبيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث

يكون يصدق عليه أنه يسهو في كل ثلاث وأنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق

الكثرة ، كما لو شك شكين في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين .

المعنى الثاني : عدم مضي واحدة منها خالية من الشك عليه

الثاني من المعنيين : أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث

صلوات ، بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك .

وهذا المعنى مناف لحكم العرف ، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم

يعلم المنافاة والمعارضة بينها وبين حكم العرف ، فلا مانع من الأخذ به بمقتضى

القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف .

مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - وظاهرها المعنى

الأول ، وقد عرفت مطابقتها لحكم العرف ، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على

الشخص من باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف

بالكثرة ، وكلما لا يجوز أن يحكم بذلك لا يحكم عليه العرف . وكذا العكس ، أي :

كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم

ثلاث صلوات منه من الشك ، وبالعكس .

جواب المحقق النراقي عن الرواية

والعجب من بعض المعاصرين ( 1 ) حيث أجاب أولا : بعدم المفهوم في الرواية

( 1 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 489 ، في فرع " ب " من فروع المسألة الأولى من الفصل الرابع " في بقية أحكام الشك والظن " مع اختلاف يسير . هذا وأن نسخة الأصل كانت أولا هكذا : وقال بعض المعاصرين بعدم المفهوم في الرواية لأن منطوقها . . إلى آخر ما في المتن ، ثم كتب فوقها ما أثبتناه في المتن .