أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣١
الثالث : مرجعية العرف في الكثرة
وإبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا وفرض المأتي به غير ركن ، فالظاهر
جواز الاتيان به وعدم إبطاله ، لعموم عدم وجوب الإعادة إلا من أمور .
الثاني : هل يسقط بكثر السهو موجبه كسجدتي السهو أو لا ؟
[ الثاني ]
هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة ، كسجدتي السهو أم لا ؟
الظاهر الثاني ، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما ، ولم يدل دليل على
سقوطهما بكثرة الموجب ، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي
ثبوتهما ، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم اعتياد
الخبيث بإدخال السهو ، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في الأخبار ( 1 )
ب " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان ، فتأمل .
وكذا الكلام في صلاة الاحتياط ، فإن الظاهر والأحوط فعلها .
وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير
الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف ، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء
فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد .
ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك ، فيسقط الكلام في سقوطها
وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا ، ويكون الكلام السابق في
السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة
والنقيصة لو أوجبناهما له .
الثالث : مرجعية العرف في الكثرة
[ الثالث ]
المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف ، وفاقا لجماعة من
( 1 ) الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .