أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٩

استفادة التخيير في المقام

وأما الأدلة السابقة - والظاهر أنه أراد بها الأدلة المثبتة لأحكام السهو -

فهي واجبة التخصيص على كل تقدير ، لأن ظاهرها تعيين ترتيب تلك الآثار

عموما ، ولا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع كثرة السهو ، مع لزوم استعمال

ما دل على وجوب الإعادة أو العود في تلك الأدلة في التعيين بالنسبة إلى صورة

عدم كثرة السهو ، وفي التخيير بالنسبة إلى صورة الكثرة ، مضافا إلى وجوب حمل

ظواهر أوامر هذا الباب على التخيير .

اللهم إلا [ أن يقال : ] ( 1 ) إن تلك الأوامر من حيث وقوعها في مقام توهم

الحظر بل اعتقاده المستفاد من الأدلة السابقة لا تفيد وجوب المضي .

لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الإعادة مع ما دل على حرمة

قطع الصلاة ، أو على جواز العود إلى المشكوك مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان

الصلاة بالزيادة ، فإن استدل عليهما بالأدلة المثبتة لأحكام السهو فيأتي عليه ما

سبق : من أن ظاهرها التعيين وهو منتف في المقام باعترافك .

استفادة التخيير في المقام

واستفادة التخيير في المقام ، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل

فهو فاسد جدا . وإن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع

استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين .

فظهر من هنا : أن عدم الدليل على الإعادة والعود يكفي في عدم

جوازهما .

مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة وعلى بطلانها بالزيادة

فلا يثبت إلا جواز الإعادة أو العود من باب أصالة الإباحة ، وأين هو من

جوازهما بمعنى : تخيير الشارع بين الاستئناف والعود من حيث كونهما ترتيبا

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق .