أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٨

الايراد على المحقق الأردبيلي

تنبيهات الأول : إن الحكم بالمضي في الصلاة عزيمة لا رخصة

وينبغي التنبيه على أمور :

[ الأول ( 1 ) ]

إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب الرخصة

وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه وبين

جعل الحكم محتوما ، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض .

والدليل على ذلك : ظاهر الأمر في الروايات ، وظاهر النهي في قوله : " لا

تعودوا " ( 2 ) وقوله : " لا يكثرن نقض الصلاة " ( 3 ) فتأمل .

قول المحقق الأردبيلي بكون الحكم بالمضي رخصة

وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد : إني أظن أن الحكم

بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة . والجمع

بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص ، وهو ظاهر ( 4 ) ( انتهى )

الايراد على المحقق الأردبيلي

ولا يخفى [ ما فيه ] ( 5 ) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن

مقتضى أصالة الاشتغال تعيين المضي ، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير -

مدفوع بظاهر ما مر من الأدلة .

( 1 ) الزيادة ليست في الأصل ، ومحلها بياض وكذا في ما سيأتي . ( 2 ) انظر نص الحديث في الصفحة 117 . ( 3 ) انظر نص الحديث في الصفحة 117 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 46 . ( 5 ) الزيادة اقتضاها السياق .