أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٥

وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بتلك الروايات

الشك من الاتفاق البسيط والمركب ، فإن كل من حكم بالمضي مع كثرة النسيان

حكم به مع كثرة الشك بل الأولوية ، فتأمل . مضافا إلى قوله : " لا تعودوا الخبيث

. . الخ " ( 1 ) الدال على وجوب المضي في الشك المناقض الملحق لغيره به بعدم

القول بالفصل بين الموجب للإعادة وغيره مما يوجب العود - كنسيان ركن قبل

الدخول في آخر - .

ولو قلنا : بأنه مختص بالشك وشموله للنسيان غير معلوم ،

فالظاهر - أيضا - وجوب المضي مع كثرة النسيان ، لقوله عليه السلام : " لا تعودوا

الخبيث " ( 2 ) بضميمة عدم القول بالفصل بين النسيان الناقض وغيره ، بل

الأولوية . مضافا إلى اشعار قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم - : " فإنه يوشك

أن يدعك ، إنما هو من الشيطان " ( 3 ) بأن كل ما كان من الشيطان وكان في المضي

مظنة أن يدعه فيجب المضي ، والظاهر أن كثرة النسيان من الشيطان .

لكن كل ذلك لولا الاجماع المدعى في هذا المقام على وجوب الإعادة في

النسيان المبطل والاستدراك في الأثناء أو بعد الفراغ في نسيان الأفعال ، ومعه

فلا يمكن الاستدلال بالروايات ، لوهنها .

وأما إطلاق الاجماع في مبحث النسيان بوجوب الإعادة ، والاستدراك

فغير شامل للمقام ، لأن كلام العلماء هناك في مقام حكم نفس النسيان - من

حيث هو - مع قطع النظر عن الكثرة ، كما أن اتفاقهم على وجوب الإعادة

بالشكوك المبطلة ووجوب استدراك المشكوك مع بقاء محله في بحث [ الشك ] ( 4 )

لا يعارض حكمهم هنا بوجوب المضي ولو بالعموم المطلق .

( 1 ) مضى تمام الحديث في الصفحة 117 . ( 2 ) مضى تمام الحديث في الصفحة 117 . ( 3 ) مضى تمام الحديث في الصفحة 116 . ( 4 ) الزيادة اقتضاها السياق .