أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٤

وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بتلك الروايات

خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الأصوليين من جهة أن بينه

وبين أكرم الأصوليين عموما [ من وجه ] ( 1 ) فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي

فيمكن تخصيصه بهم وإخراج الأصوليين بقرينة الأمر باكرامهم .

وما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف . فإن روايات الباب بمنزلة

النهي الأول ، وأدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من

الخارج على تخصيصه بالنهي والعمل بالنهي في مادة الفقهاء ، وأدلة أحكام

النسيان بمنزلة " أكرم الأصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من

جهة أن التعارض بينه وبين النهي بالعموم من وجه ، فيمكن تخصيص النهي بغير

الأصوليين .

وإنما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من

بعض ( 2 ) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من

قوله : " وسارعوا إلى مغفرة " ( 3 ) وقوله : " فاستبقوا الخيرات " ( 4 ) - بناء على تسليم

ظهورهما في ذلك - وبين ظواهر كل من الأوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل

على عدم وجوب المبادرة .

وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بتلك الروايات

فلنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : بناء على كون السهو في الروايات

بالمعنى الأعم مما يتحقق حالة الشك ومن النسيان ، لا إشكال في وجوب

تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بحصول النسيان في بعض الأفعال

بتلك الروايات .

وكذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الأصول 1 : 98 مبحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي . ( 3 ) آل عمران : 3 / 133 . ( 4 ) المائدة : 5 / 48 .