أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٢

فساد هذا التوهم

فكما يجوز تخصيص تلك الأدلة بهذه الروايات فكذلك يجوز العكس .

عدم مجيء هذا التوهم لمن جعل لفظ السهو بمعنى النسيان

نعم من جعل لفظ " السهو " في الروايات مختصا بالمسألة الثانية فهو

مستريح عن هذا الاشكال ، لأن الروايات حينئذ تصير كالأخص ، لعدم جهة

عموم فيها إلا من جهة شمولها للنسيان الذي لا حكم له ، كنسيان القراءة إلى

أن يركع .

ولا يخفى أنها لو سلمت شمولها لمثل ذلك فلا يمكن تخصيصها لأجل أدلة

أحكام النسيان بأمثال ذلك ، للزوم اللغو في الكلام كما لا يخفى ، فيتعين العكس ،

فافهم .

فساد هذا التوهم

لكن توهم التعارض وجواز رفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين - بناء

على عموم السهو كما اخترناه - توهم فاسد وزعم كاسد ، لأن هذه الروايات إنما

هي في مقام رفع توهم وجوب ترتيب آثار الشك والنسيان عليهما مع الكثرة ،

ضرورة أن قوله عليه السلام : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " ( 1 ) ليس

في مقام إنشاء حرمة قطع الصلاة أو التكثير منه ، بل في مقام النهي عن ترتيب

آثار السهو الموجب للنقض عليه إذا كثر وأوجب اعتياد الشيطان بإدخال

أسباب النقض الشرعية في صدور المكلفين .

وكذا قوله عليه السلام : " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " ( 2 ) ليس

إلا لدفع توهم عدم وجوب المضي مع حصول موجب النقض ولو كثيرا .

ويؤيد ما ذكرنا أنه لو ألقيت هذه الروايات على من لا يعلم كون السهو

في كذا وكذا موجبا للإعادة أو العود ، لخلت عن الفائدة .

وحينئذ فمعنى هذه الروايات : أن السهو الذي يوجب الإعادة أو العود

( 1 ) تقدم تمام الحديث في الصفحة 117 . ( 2 ) تقدم تمام الحديث في الصفحة 116 .