أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢١

توهم تعارض الروايات مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان

لجل أصحابنا ، بل كلهم [ و ] ( 1 ) خلافا لبعض مشايخنا كما مر - ( 2 ) ولحكم المسألة

الثانية من غير ارتكاب مجاز ولا عموم مجاز ، خلافا لبعض مشايخ مشايخنا ( 3 ) .

مضافة - في المقام - إلى عموم قوله عليه السلام - في ذيل صحيحة زرارة وأبي

بصير - : " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة " ( 4 ) المثبت لوجوب المضي

مع كثرة النسيان الموجب للإعادة والنقض ، كنسيان ركن إلى أن يدخل في آخر ،

الموجب للمضي في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل ، بل بالأولوية .

رد الاستدلال بالاجماع المحكي على وجوب الإعادة والعود

لكن يشكل الأمر في المقام بما حكي من الاجماع على وجوب الإعادة

بالسهو الموجب للبطلان وعلى وجوب العود فيما إذا سها عن فعل ولم يدخل في

ركن ، فيسقط الاستدلال بذيل الصحيحة رأسا وبالروايات الأخر - أيضا - فيما

يوجب الإعادة أو العود ، فلا يبقى إلا فيما يوجب سجدتي السهو من السهو ،

ولا شك أن وجوب المضي في الصلاة - الذي هو مدلولها - لا ينفي وجوبهما بعد

الصلاة .

نعم ، بعض المتأخرين ( 5 ) ذهب إلى نفي جميع أحكام النسيان مع الكثرة

حتى الإعادة والعود .

توهم تعارض الروايات مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان

لكن بمجرد ذهاب هذا البعض لا يحصل الوهن في نقل الاجماع الموهن

للروايات ، لأنه مع ذلك لا يقصر عن الشهرة الموهنة في الأخبار .

ثم ربما يتوهم عدم جواز الاستدلال بذيل صحيحة زرارة والروايات

السابقة من جهة تعارضها مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان بالعموم من وجه ،

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) في الصفحة 118 و 119 . ( 3 ) راجع الصفحة 119 الهامش 2 . ( 4 ) تقدم ذكرها في الصفحة 117 . ( 5 ) كالمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 9 : 295 .