أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٨

المسألة الثانية : الاختلاف في حكم ما لو كثر السهو بمعنى النسيان

الاحتمال مع الكثرة ملغى ومهمل في نظر الشارع ، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل

بل قاطع بالفعل . وإذا كان نفس الترديد موجبا لشئ ، كالشك في الثنائية

الموجب للبطلان ، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الأكثر لا في ضمن

الأقل ، لما قلناه : من عدم إيجاب شئ على الشخص من جهة هذا الشك . إلا إذا

كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف ،

فلا يحكم به ، بل بالأقل ، لما قلنا .

بيان الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب وحكمه بذلك في هذه المسائل

وبما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في

مسألة الاستصحاب ، وحكمه بذلك في هذه المسائل ، فإن المراد من : عدم

الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين

وعدم ترتب أثر عليه وكون وجوده كعدمه . والمراد بعدم الاعتناء به - في هذه

المسائل - هو عدم ترتب أثر على شئ من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان

يترتب عليه في المواضع الأخر .

المسألة الثانية : الاختلاف في حكم ما لو كثر السهو بمعنى النسيان

المسألة الثانية : إذا كثر السهو بالمعنى الأخص - أي : النسيان - فهل

يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا ؟ قولان : حكي أولهما

عن الشيخ ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) والحلي ( 3 ) والروض ( 4 ) والروضة ( 5 ) واختاره بعض

مشايخنا المعاصرين ( 6 ) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل

( 1 ) المبسوط 1 : 122 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 . ( 3 ) السرائر 1 : 248 . ( 4 ) روض الجنان : 343 . ( 5 ) الروضة البهية 1 : 721 - 722 . ( 6 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 488 ، انظر المسألة الأولى من الفصل الرابع ، في بقية أحكام الشك والظن ، وحكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن .