أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٧

بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة

الاستدلال بصحيحة زرارة وأبي بصير للمسألة

وقد يستدل ( 1 ) بصحيحة زرارة وأبي بصير : " قالا : قلنا له : الرجل يشك

كثيرا في صلاته حتى لا يدري أنه كم صلى ، ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد . قلنا :

فإنه يكثر عليه ذلك ، كلما عاد شك ؟ قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا

الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود

به ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات

لم يعد إليه الشك .

قال زرارة : ثم قال عليه السلام : إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد

إلى أحدكم " ( 2 ) .

الايراد على الاستدلال بها

ولكن في الاستدلال بها لتمام المدعى نظر ، لأن الظاهر منها الحكم بالمضي

في الشك الموجب لنقض الصلاة والإعادة ، وليس في التعليل - المذكور فيها -

ما يظهر منه عموم الحكم ، كما ادعاه بعض ( 3 ) حيث تأمل في دلالة الروايات

السابقة على حكم المسألة من حيث عدم ثبوت إرادة الشك من السهو لا

بالخصوص ولا بالعموم ، واستند في حكم المسألة إلى ظهور الاتفاق والتعليل في

هذه الرواية ورواية ابن مسلم المتقدمة .

بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة

ثم إن المراد بعدم حكم للشك مع الكثرة هو بعينه ما عرفت في عدم

الالتفات إلى السهو في السهو ، وحاصله : أن كل ما يوجب حكما ويلزم شيئا على

المكلف من طرفي الترديد فوجوده في نظر الشارع كعدمه ، مثلا : إذا شك في فعل

شئ فالموجب لفعله - مع عدم كثرة الشك - هو احتمال عدم فعله ، فهذا

( 1 ) من جملة المستدلين بها العلامة قدس سره في المختلف 1 : 136 ، المسألة الثانية ، والفاضل السبزواري قدس سره في الذخيرة : 370 . ( 2 ) الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) لعل المراد به المحقق النراقي قدس سره انظر المستند 1 : 488 المسألة الأولى من الفصل الرابع في بقية أحكام الشك والظن .