أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٢

الصورة الخامسة : أن يشك في نفس السهو بالمعنى الأعم

الشروع في الصلاة وعدم طرو المانع .

وأما الشك في السهو قبل الدخول في الغير أو مقدماته ، فلو سلمنا تحقق

السهو حينئذ فلا يجري حينئذ أصالة عدم السهو ، بل الواجب العمل بأصالة

عدم الاتيان ، لأن السهو حينئذ في المبادرة إلى الفعل ، لا فيه نفسه ، ولم يكن

المقتضي للمبادرة في أول الأمر موجودا حتى يقال : الأصل عدم عروض السهو

المانع له . اللهم إلا مع كون المبادرة شرطا في الصحة ، فيتحقق المقتضي لها من

أول الصلاة ، لما عرفت من أن المصلي حين الشروع لا بد أن يكون فيه ما يدعوه

ويبعثه إلى الاتيان بجميع الأفعال بشروطها ، فعروض السهو - المانع عن تحقق

مقتضى ذلك الداعي - يكون مخالفا للأصل .

الصورة الرابعة : الشك في موجب السهو ، أي : موجب النسيان - من

القضاء والتدارك وسجدتي السهو - .

وحكمها كالصورة الثانية ، من أنه لو تعلق الشك بنفس فعل الموجب

فيأتي به ، لأصالة عدم الاتيان إلا أن يمضي محله - كما لو قطع بأنه نسي آية من

الحمد لكن شك راكعا في أنه هل تداركها أم لا ؟ - لأصالة عدم السهو عن

تداركها فإن بعد نسيانها يحقق المقتضي للتدارك والداعي إليه ، فتركه لا يكون

إلا لمانع ، والأصل عدمه . مضافا إلى الروايات نظرا إلى أن المتدارك من أفعال

الصلاة .

ولو تعلق بعدد الموجب أو بفعل ما يجب فيه ، فالكلام في وجوب العمل

بالأصول للأصول ، أو عدم الالتزام بآثار الشك للخبرين المدعى ظهورهما فيما

تقدم ، كالكلام في السابق .

الصورة الخامسة : أن يشك في نفس السهو بالمعنى الأعم .

وحكمها مضى في الصورة الأولى والثالثة ، لأن الأعم لا يتحقق في

الخارج إلا في ضمن إحدى الخصوصيتين .