أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٠

الجمع بين فقرتي " لا سهو في السهو " و " ليس في المغرب والفجر سهو " في مرسلة يونس

بأن يقال : إن الشئ بوصف ترتب الآثار الشرعية مسلوبة ، فإذا رأينا في الخارج

ذلك الشئ المسلوب ثابتا للمسلوب [ عنه ] ( 1 ) فنحكم بأنه لا يترتب عليه أثر

شرعي .

وإما على كون المسلوب عنه هو هو بوصف ترتب الآثار الشرعية عليه ،

بحيث إذا رأينا أن الشئ المسلوب ثبت له فنحكم على المسلوب عنه بعدم ترتب

الآثار عليه .

فحينئذ نقول : إن الشارع سوى بين موجب السهو وبين المغرب والفجر

في سلب السهو عنهما ، فإذا رأينا في الخارج ثبوت السهو ووقوعه في أحدها

فنحكم بعدم ترتب الآثار الشرعية على واحد من المسلوب والمسلوب عنه ، فإذا

ثبت السهو في موجب السهو - مثلا - فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على

السهو الواقع ، أو بعدم ترتب أثر على موجب السهو الذي وقع السهو فيه . وكذا

إذا ثبت السهو في المغرب فلا بد أن يحكم إما بعدم ترتب أثر على هذا السهو أو

بعدم ترتب أثر على هذا المغرب .

فحينئذ موجب السهو مع كل من الفجر والمغرب مشتركان في سلب

السهو عنهما ، وإن كان سلبه عن الأول بمعنى عدم ترتب أثر على المسلوب

إذا ثبت المسلوب عنه ( 2 ) ، وعن الأخرى ( 3 ) بمعنى عدم ترتب الأثر عن ( 4 )

المسلوب عنه إذا ثبت المسلوب له .

فمعنى نفي السهو عن موجب السهو : أن الواقع فيه ليس سهوا يترتب

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) في الأصل : للمسلوب عنه . ( 3 ) كذا في الأصل ، والصحيح : الآخر . ( 4 ) كذا في الأصل ، والصحيح : على .