أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٩

الجمع بين فقرتي " لا سهو في السهو " و " ليس في المغرب والفجر سهو " في مرسلة يونس

من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك ، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك .

الجمع بين فقرتي " لا سهو في السهو " و " ليس في المغرب والفجر سهو " في مرسلة يونس

فإن قيل : فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة

يونس : " وليس في المغرب والفجر سهو " ( 1 ) ؟

قلت : الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من

موجب السهو والفجر والمغرب ، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى : عدم إلزام

المكلف بها ورفعها عنه . وفي الأخيرين بمعنى : عدم انتفاع المكلف بها وعدم

إغنائها عن الإعادة والاستئناف . وهذا جامع لطيف ، نظيره في العرفيات : أنك

قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول : " نصيحة زيد

لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى

النصيحة ، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه .

ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى : " السهو في الأخيرتين ، والإعادة

في الأوليين " ( 2 ) .

هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو

والمغرب والفجر .

ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله : " وليس في المغرب والفجر

سهو " الآثار المترتبة عليه ، بأن يراد : أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو

ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا .

توضيح ذلك أن يقال : إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية

عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب ،

( 1 ) الكافي 3 : 358 ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 10 ولفظه : " الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين " .