أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٧

الشك في موجب الشك إذا تعلق بأصل فعله

الشك .

الشك في التدارك

أما الشك في التدارك : فله حكم الشك في أصل الفعل ، فلو كان قبل مضي

محل التدارك أتى به لأصالة عدم التدارك ، كمن شك في أنه هل تدارك السجدة

المشكوك فيها أم لا - قبل استكمال القيام - ؟ فيجب حينئذ التدارك .

وإن كان بعد مضيه مضى ، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك

من السهو أو مانع آخر ، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك

موجود ، فعدمه لا يكون إلا لتجدد مانع والأصل عدمه ، كمن شك في السجود ثم

شك بعد القيام في أنه هل تدارك المشكوك أم لا ، فلا يلتفت .

بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة ( 1 ) نظرا إلى أن بعد

تحقق الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة ، فإذا شك فيه بعدما

جاوز محله مضى ، وإذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة

منطوقا ومفهوما .

الشك في موجب الشك إذا تعلق بأصل فعله

وأما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة ، فإن تعلق بأصل فعله وعدمه

- كمن شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من

الفراغ شك في أنه فعلها أم لا ؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل وبقاء الاشتغال

بها : لزوم الاتيان .

ولا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو ، لأن الترك المحتمل لا يجب أن

يكون لأجل السهو فلعله أخره عمدا ، ولا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد

الترك ، لأن الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ غير معلوم التحقق ، حتى يحتاج

تعمد التأخير إلى داع مخالف .

وهذا هو السر في عدم جريان هذا الأصل فيما إذا شك في الشئ قبل

( 1 ) راجع الصفحة 88 و 89 .