أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٦

الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك

صحة الصلاة ، لأنه إما أن لم يشك أصلا ، أو شك وعاد إلى المشكوك .

وإن كان قاطعا بعدم العود - ولو بضميمة الأصل - فإن قطع بأنه على

وجه السهو ، فالصحة ظاهرة - أيضا - فيما لا يبطل الصلاة بنسيانه ، وإن لم يقطع

بأنه على وجه السهو ، أو قطع لكن فيما يبطل الصلاة بنسيانه ، فالشك في هذا

الشك راجع إلى الشك في المبطل ، وقد عرفت أنه يحكم بالصحة ، لاستصحاب

وجوب الاتمام وحرمة القطع المثبتين لها بالاجماع .

والذي يكون أثره لزوم شئ بعد الصلاة ، فالشك فيه راجع إلى الشك

في لزوم ذلك ، والأصل عدمه .

حاصل هذا التقرير

وحاصل هذا التقرير : أن الشك المشكوك فيه ، إما أن لا يكون له تأثير ،

أو يكون تأثيره بطلان الصلاة على بعض الوجوه وصحتها على بعض ، أو يكون

تأثيره لزوم شئ بعد الصلاة .

وعدم الاعتناء به على الأول واضح ، لعدم ترتب فائدة على طرفي

المشكوك .

وعلى الثاني : فإن علم بتحقق الوجه الذي يكون معه الصلاة صحيحة ،

فعدم الاعتناء - أيضا - واضح ، وإلا فمرجع الشك في الشك إلى الشك في وقوع

المبطل ، وقد عرفت عدم الاعتناء - بحكم أصالتي وجوب الاتمام وحرمة القطع - ،

فتأمل .

وعلى الثالث : فيرجع الشك في الشك إلى الشك في لزوم شئ بعد

الصلاة ، والأصل عدمه .

ولكن في تمامية هذا التقرير على بعض الوجوه تأمل ، فالاعتماد - إذن -

على ما ذكرنا أولا من أصالة عدم الشك .

الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك

الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك - بالفتح - أي : ما أوجبه

الشك من تدارك أو قضاء أو احتياط أو سجود سهو ، مع القطع بتحقق أصل