أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٥

تقرير آخر للحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك

إلى غيره ، فيكون [ الشك ] ( 1 ) في تعيين الملتفت إليه ولا يمكن بالأصل ، لا في أصل

حدوث الالتفات حتى يدفع بالأصل .

قلت : نعم ، ولكنه من قبيل الشبهة الغير المحصورة التي اتفق على جواز

إجراء الأصل فيها ، فافهم .

تقرير آخر للحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك

ثم إنه يمكن الحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك بأن

يقال : إن الشك المشكوك فيه ، إما أن لا يكون له أثر في الشريعة بل وجوده

كالشك في الشئ بعد مضي محله ، وإما أن يكون .

والصحة على الأول ظاهرة ، لأنه في نفس الأمر إما أن يكون قد شك أو

لم يشك ، وعلى التقديرين فصلاته صحيحة ، ولا حكم للشك في هذا الشك .

وعلى الثاني : فإما أن يكون أثره البطلان بمجرد حدوثه - كالشك في غير

الرباعية وفي أولييها - وإما أن يكون أثره العود إلى المشكوك فيه ، وإما أن

يكون لزوم شئ بعد الصلاة - كالشك بين الأربع والخمس بناء على إيجابه

لسجدتي السهو - .

فالشك الذي يكون أثره البطلان يكون الشك فيه راجعا إلى الشك في

وقوع المبطل ، فيدفع لا باستصحاب الصحة ، لأنه غير جار - كما قرر في محله ( 2 ) -

بل باستصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع المثبتين لصحة الصلاة بضميمة

الاجماع المركب ، فتأمل .

والذي يكون أثره العود : فإما أن يقطع بأنه عاد إليه على تقدير وقوع

الشك ، وإما أن يقطع بأنه لم يعد ، وإما أن يشك في العود .

فإن كان قاطعا بالعود على تقدير الشك ، فحكمه كالصورة الأولى في

( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) راجع فرائد الأصول : 670 ، الأمر الثامن .