أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠٣

رد هذا الايراد

فلا بد من أن يعنون كل صورة من الصور الحاصلة من ضرب إطلاقات

السهو المنفي في السهو المنفي فيه ، وهي ثمانية عشر صورة حاصلة من ضرب

الاحتمالات الثلاثة في السهو المنفي - أعني خصوص الشك أو خصوص

النسيان أو الأعم - في الاحتمالات الستة في السهو المنفي فيه ، الحاصلة من

ضرب الاحتمالات الثلاثة المذكورة في احتمالي إرادة نفس السهو وإرادة موجبه .

ثم إن النفي المتعلق بالسهو في قوله : " لا سهو " المراد به نفي حكم له

وأن وجوده كعدمه ، ولا يتفاوت هذا المعنى في جميع التقادير .

فنقول ومن الله الاستمداد :

الصورة الأولى : أن يشك في الشك ، بمعنى أن يشك في أنه هل شك أم لم يشك ؟

والظاهر أنه يحكم حينئذ بعدم الشك ، لأصالة عدمه .

فالواجب ملاحظة حاله في هذا الزمان بالنسبة إلى نفس ما شك في الشك

فيه ، هل هو قاطع به أو بعدمه أو شاك فيه مع المضي عن محله أو مع عدمه ؟

فيعمل في كل من الحالات على ما تقرر له من الحكم .

وقد يقال : إن أصالة عدم الشك غير تامة لأصالة عدم اليقين أيضا ، لأن

كلا منهما حادث ، لأن الموجود سابقا هو اليقين بفعل آخر غير ما شك في الشك

فيه .

وفيه : أن المصلي عند الوصول إلى موضع ما شك في الشك فيه لا يخلو : إما

أن يكون ملتفتا إليه تفصيلا ، فيفعله للداعي المستمر له من أول الصلاة ، أو يتركه

لتجدد داع آخر . وإما أن يكون غير ملتفت إليه تفصيلا بل يأتي به ذاهلا عنه

بالداعي المستمر من أول الصلاة ، وبعبارة أخرى : يفعله بالنية الحكمية

المستدامة ، كما هو المشاهد في كثير من أفعالنا التي لها امتداد - من الذهول عن

الفعل في أثنائه ، سيما في الصلاة بالنسبة إلى أمثالنا ، حيث إنا لا نلتفت إليها إلا