شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٠

قول بعض باعتبار وضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين

قول بعض باعتبار وضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الابهامين

فلا شاهد عليه ، بل الأخبار المتقدِّمة حجّة عليهما ، وإن أرادا ما عرفت ممّا لا يخالف المشهور وأنّ العدول إلى التعبير المزبور لنكتة سمعتها تبعاً للنصوص فنعم الوفاق .

كما قد وقع الخلاف بالنسبة إلى الإبهامين أيضاً ، فإنّ المشهور اعتبارهما بالخصوص كما صرّح به في بعض النصوص كصحيحة زرارة المتقدِّمة . نعم ، في بعضها كصحيحة عبد الله بن ميمون القداح ذكر الرجلين بدل الإبهامين ، والظاهر أنّها ليست في مقام البيان إلَّا من ناحية تعداد مواضع السجود على سبيل الإجمال ، فلا إطلاق لها من سائر الخصوصيات كي يتمسّك به ، وعلى تقديره فهو مقيّد بصحيحة زرارة وغيرها ممّا اشتملت على الإبهامين .

وعن جملة من الأصحاب كالشيخين ( 1 )

، والسيِّد أبي المكارم ( 2 )

، وأبي الصلاح ( 3 )

أنّ العبرة بوضع أطراف أصابع الرجلين لا خصوص الإبهامين ، بل نسب ذلك إلى كثير من القدماء ، وهذا لم يظهر له مستند من طرقنا .

نعم ، روى الجمهور بسندهم عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أنّه قال : « أُمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة » ( 4 )

ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي ( 5 )

المتضمِّن لذكر أطراف أصابع الرجلين ، ولا عبرة بشيء من ذلك بعد عدم تمامية السند ، فالأقوى تبعاً للمشهور وعملًا بالنصوص اعتبار السجود على الإبهامين بخصوصهما .

( 1 ) المفيد في أحكام النِّساء ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 27 ، الطوسي في المبسوط 1 : 112 .

( 2 ) الغنية : 80 .

( 3 ) الكافي في الفقه : 119 .

( 4 ) سنن البيهقي 2 : 103 ، سنن ابن ماجة 1 : 286 / 883 .

( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 196 / 5 ، المستدرك 4 : 455 / أبواب السجود ب 4 ح 3 .