شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٧

البحث حول ركنية السجود

الواحدة سهواً كما مرّ مع صدق زيادة المسمّى حينئذ .

وقد وقعوا في الجواب عن هذا الاشكال المشهور في حيص وبيص ، وذكروا أجوبة مختلفة مذكورة في الكتب المطوّلة ( 1 )

لا يخلو شيء منها بحيث يتّجه انطباق ضابط الركن من طرفي الزيادة والنقيصة على محل واحد عن تكلَّف .

وهذا الاشكال كما ترى إنّما نشأ من التفسير المزبور الَّذي لا شاهد عليه لا من العرف ولا اللَّغة ولا غيرهما ، لعدم تقوّم مفهوم الركن إلَّا بما يقدح الإخلال به من ناحية النقص فقط دون الزيادة . أترى أنّ أركان البنيان لو تعدّدت أو أعمدة الفسطاط لو تكثرت يوجب ذلك خللًا في البناء لو لم يستوجب مزيد الاستحكام .

وعلى الجملة : لو تمّ الاشكال فإنّما هو متوجِّه على القوم في تفسيرهم الركن بما ذكر ، وأمّا على المبنى الآخر في تفسيره المطابق لمفهوم اللفظ عرفاً ولغة من تحديده بما يوجب البطلان من ناحية النقص فقط كما قدّمناه ، فلا إشكال أصلًا ، إذ عليه يمكن الالتزام بأنّ الركن في المقام هو مسمّى السجود ، فلو أخلّ به رأساً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة ، وأمّا من طرف الزيادة ، فحكمه صحّة وفساداً خارج عن شأن الركنية وأجنبي عنه بالكلِّيّة . نعم ، دلّ الدليل على البطلان بزيادة السجدتين ، والصحّة بزيادة السجدة الواحدة ، وكل ذلك لا مساس له بحديث الركنية بوجه .

وأمّا مستند الحكم في المسألة : أمّا من حيث النقيصة والزيادة العمديتين فظاهر ، كما هو الشأن في بقية الأجزاء . وأمّا الإخلال السهوي فمستند البطلان في ترك السجدتين عقد الاستثناء في حديث لا تعاد . مضافاً إلى حديث التثليث ( 2 )

( 1 ) ذكر في الجواهر 10 : 134 وجهاً وجيهاً لتصوير الركنية بناءً على المسلك المشهور في تفسيرها لعلَّه أحسن ما قيل في المقام وإن كان بعد لا يخلو عن النظر فراجع وتدبر .

( 2 ) الوسائل 6 : 389 / أبواب السجود ب 28 ح 2 .