شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨١

الكلام في حكم التكبير للركوع وهو قائم منتصب

وأمّا رواية الفضل ، فهي من حيث الدلالة وإن لم يكن بها بأس ( 1 )

، إلَّا أنّها من حيث السند ضعيفة ، لضعف طريق الصدوق إلى الفضل .

فظهر أنّه ليس هناك ما يوجب أن يرفع اليد به عن ظواهر تلك الصحاح بل هي باقية على حجّيتها ، ولذا مال صاحب الحدائق ( 2 )

إلى الوجوب لولا قيام الإجماع على عدمه وتوقف صاحب المدارك في الحكم ( 3 )

.

ولكن مع ذلك كلَّه فالأظهر عدم الوجوب ، بل هو مستحب حال الانتصاب كما عليه المشهور ، وذلك لأنّ الصحيحة الثالثة

إن قلنا بأنّها مطلقة وشاملة لحال الهوي فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على الصحاح الثلاث الأُخر المقيّدة بحال الانتصاب ، فان قانون حمل المطلق على المقيّد وإن لم يجر في المستحبّات ، بل يؤخذ ويعمل بكلا الدليلين ، إلَّا أنّ كون الحكم في المقام مستحبّاً بعدُ أوّل الكلام ، فلا يمكن إجراء حكمه عليه .

وعليه ينتج وجوب التكبيرة حال الانتصاب ، وهذا ما تكذّبه السيرة العملية المتّصلة بزمن المعصومين ( عليهم السلام ) حيث إنّها جارية على إتيانها عند الهوي ولولا بقصد الخصوصية . على أنّه لو كان واجباً لكان شائعاً وذائعاً كيف لا وهو ممّا يكون مورداً لابتلاء عامّة المكلَّفين في اليوم عدّة مرّات ، مع أنّه لم يذهب إليه إلَّا أفراد معدودون لم يتجاوزوا الأصابع ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظواهرها أو حملها على الاستحباب .

وإن قلنا بأنّها ليست مطلقة كما لا يبعد ، فإنّه وإن لم يكن العاطف فيها « ثمّ »

( 1 ) بل لا تخلو عن البأس ، لتوقّفها على إرادة الاستحباب من السنّة الواقعة في مقابل الفريضة وهو أوّل الكلام .

( 2 ) الحدائق 8 : 257 .

( 3 ) المدارك 3 : 394 .