شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥١٥

12 - زيادة أو نقيصة الجزء

11 - حدوث الشك المبطل

12 - زيادة أو نقيصة الجزء

من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ( 1 ) ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدُّعاء ( 2 ) ، كما لا بأس به مع السهو ( 3 ) وفي حال الضرورة ( 4 ) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 5 ) .

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتي ( 6 ) .

الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا ( * ) .

( 1 ) لاستفادة التعميم من مجموع النصوص ، مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات .

( 2 ) لأنّ ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها .

( 3 ) لحديث لا تعاد الشامل بإطلاقه للموانع .

( 4 ) لعموم أدلَّة التقيّة التي مقتضاها صحّة العمل الموافق لها في مثل المقام .

( 5 ) من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئية التأمين ، كما لعلَّه الشائع عند جهّالهم ، أو عدمها كما يراه علماؤهم ، إذ لا يستفاد من أدلَّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان . وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلَّة التقيّة إنّما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية .

( 6 ) سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى .

( * ) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .